ورود کمیسیون صنایع مجلس به افزایش قیمت خودرو
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۳۱۲۲
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش قیمت خودرو اگر مبنای محاسباتی دقیق نداشته باشد پذیرفتنی نیست.
علی جدی در گفت و گو با ایسنا در خصوص درخواست شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو در سال جدید بیان کرد: در شرایط فعلی باید دید مبنای محاسباتی خودروسازان برای افزایش قیمت چیست؟ که اگر واقعا هزینه های خودروسازان بالاتر رفته است مانند خیلی از موارد دیگر که در تولید تورم اتفاق افتاده منطقی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای افزایش قیمت خودرو پایه محاسباتی خودروسازان باید مشخص شود
وی با تاکید بر اینکه باید دید پایه محاسباتی خودروسازان چیست و چقدر می خواهند تغییر قیمت دهند؟ گفت: افزایش قیمت باید بر اساس افزایش هزینه باشد، در تولید اگر دولت قیمت را تعیین تکلیف کند و دستور بدهد، بالاخره قانون است و باید دولت اختلاف هزینه را از محل منابع خودش پرداخت کند. یعنی اختلافی که در محصول تمام شده وجود دارد و آن قیمتی که برای فروش الزام می کند، دولت ملزم به تامین آن است و نمی توان تولید کننده را الزام به این کرد که زیر قیمت تمام شده محصول خود را عرضه کند، لذا معتقدم باید مبنای محاسبه را سنجید.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد: در جلسات هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن موضوع افزایش قیمت خودرو را بررسی و پیگیری خواهیم کرد.
جدی افزود: دولت هم می تواند از طریق نماینده خود در شورای رقابت این موضوع را دنبال کند.
اگر مبنای محاسباتی برای افزایش قیمت خودرو دقیق نباشد، نمی توان آن را پذیرفت
وی در پایان تاکید کرد: برای افزایش قیمت مبنای محاسبه مهم است و اگر بر اساس افزایش هزینه های مواد اولیه، قیمت دلار، ورق و... باشد می توان تا حدودی آن را پذیرفت، ولی اگر مبنای محاسباتی دقیق نباشد نمی توان پذیرفت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: افزایش قیمت خودرو شوراي رقابت علی جدی مجلس یازدهم كميسيون صنايع و معادن مجلس یازدهم رژيم صهيونيستي شوراي رقابت جمهوري آذربايجان ایران و چین قيمت خودرو مهار تورم و رشد تولید ناصر کنعانی مجلس یازدهم رژيم صهيونيستي شوراي رقابت جمهوري آذربايجان افزایش قیمت خودرو برای افزایش قیمت مبنای محاسباتی کمیسیون صنایع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۳۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبرهای جدید از افزایش تعطیلات آخر هفته از زبان یک نماینده مجلس
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در گفتگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899355
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند